موانع بزرگ برسری راه تطبیق وعده های رییس جمهور

مبارزه با فساد اداری، شایسته سالاری و نخبه پروری، تعقیب دزان و متقلبین در کشور، از وعده های بزرگی داکتر اشرف غنی رییس جمهور کشور به مردم افغانستان می باشد. در آغازین روزهای حکومت، ایشان موضوع کابلبانک را مطرح کرد و طی یک فرمانی، دستگیری متهمان قضیه کابلبانک را صادر کرد. این فرمان دستگیری متهمان قضیه کابلبانک و وعده های مبارزه جدی با فساد اداری در کشور، حکومت آقای اشرف غنی را در راستای مبارزه با فساد اداری با یک آزمون بزرگِ در برابر ملت مواجه ساخته است. اگر ایشان تا ته این قضیه موضوع را دنبال کند، متهمین را به پنجه قانون بسپارد و دارایی های دزدیده شده کابلبانک را به خزانه ملی برگرداند، ایشان به عنوان رییس جمهوری که صادقانه و مجدانه با فساد اداری مبارزه کرده شناخته خواهد شد. اما اگر در وسط های کار پایش لنگید و به بهانه های مختلف متهمین را تبرئه کرد و قضیه را به آخر نرساند، خودی دامن زدن به پرونده کابلبانگ، دامن زدن به فساد است و اعتبار حکومت را پیش مردم از بین می برد.

از جانب دیگر رییس جمهور در راستای تحقق وعده های که به مردم داده اند، دچار مشکلات و موانعی می باشد که ایشان را با سوالات و انتقادات بزرگ مردم مواجه ساخته است. آقای اشرف غنی برای مردم وعده کرده است که متقلبین، دزدان و خیانت کاران را محاکمه می کنند و به کارها و برنامه های آنها رسمیت نمی دهد. سوالی که در ذهن آدم ترسیم می شود این است که چرا آقای اشرف غنی نسبت به محاکمه تقلب کاران انتخاباتی بی توجهی نشان داده و حرفی ازان نمی زند؟ چون کسانی که در انتخابات تقلب کرد و بزرگترین خیانت را در سرنوشت مردم انجام داد، بدون کدام تعقیب عدلی و قضایی بسر می برند. رییس جمهور نسبت به این افراد بی توجه بوده و برعلاوه لوح پیروزی کمیسیون را قبول کرد و با خوشحالی پذیرفت. اگر ایشان واقعا دنبال تحقق وعده های خویش می بود، باید لوح پیروزی را از کمیسیون نمی پذیرفت و پا روی توافقات سیاسی نمی گذاشت. دوم اینکه امر خیل به عنوان رییس دارالانشایی کمیسیون به گسترده ترین تقلب متهم شد و تا هنوز مورد محاکمه عدلی و قضایی قرار نگرفته است و رییس جمهور اصلا در این مورد حرفی به زبان نیاورده است. اعتراف رییس کمیسیون به تقلب و عدم معیاری بودن انتخابات و اعلان تقریب به دو برابر شرکت کننده گان از سوی کمیسیون در دور دوم، مشروعیت نهادهای انتخاباتی را از بین برد و کاملا بین مردم بی اعتماد گردید. اما یک روز پس از اعلام نتایج مذاکرات و گفتگوهای سیاسی توسط همین کمیسیون، به اشرف غنی لوح پیروزی داد و درصدی رای اورا ذکر کرده بود و آقای غنی هم با خوشحالی و در یک محفلی خاص آنرا پذیرفت و تحویل گرفت.

مورد دوم که مغایر با وعده ها و شعارهای رییس جمهور می باشد، شعار شایسته سالاری و نخبه پروری آقای اشرف غنی و ازجانب دیگر حضور افراد بی سواد در ردیف اشخاص درجه یک حکومت وی می باشد. ایشان وعده کرده است که تمام پُست های دولتی را از وجود افراد که بدون مدارک معتبر علمی توسط واسطه جا به جا شده است، خالی می کند و شایسته سالاری و نخبه پروری را به وجود می آورد. در باره این ادعای جناب غنی، حضور جناب دوستم به حیث دستیار اول ایشان پرسش برانگیز  است. آقای دوستم گفته بود هرکه مرا بی سواد می گوید، اشتباه می کند من بی سواد نیستم و صنف چهار مکتب را خوانده ام. وقتی که معاون اول رییس جمهور صنف چهار مکتب را خوانده باشد، رییس جمهور چگونه می تواند ادعا کند که در حکومت خویش شایسته سالاری و نخبه پروری را به وجود می آورد و پست های دولتی را از وجود افراد بی سواد خالی می سازد؟ دوم بعضی دوستان می گوید آقای دوستم تجربه دارد، آیا دوستم تا بحال معاون دوم حکومت بوده و چند سال تجربه معاونیت را دارد. تجربه نظامی بدرد معاونت نمی خورد و تجربه به تنهایی کافی نیست. چه بسا افرادی که صاحب تجربه اند ولی بخاطر بی سوادی بیکار و خانه نشین اند. در صورت که آقای غنی دوستم را به عنوان معاون اول در کنار خود داشته باشد، هیچ نمی تواند ادارات دیگر را از وجود افراد نالایق و بی سواد پاک کند و شایسته سالاری را به وجود آورد. واقعا اگر ایشان نخبه پرور می بود، اول از دستگاهای مهم و اساسی دولتی اصلاحات را شروع می کرد و نخبه های علمی و جوان را در حکومت خویش ر می گزید تا در اصلاح دیگر ادارات اقدم می کرد.

وعده های که آقای اشرف غنی در راستای اصلاحات، تامین امنیت، مبارزه با فساد، شایسته سالاری و تامین عدالت اجتماعی به مردم داده است، ملت منتظر است که اول این وعده ها باید از خود ارگ و دستگاه های دولتی آغاز گردد و با بی عدالتی، با فساد اداری و متخلفین و متجاوزین، مبارزه واقعی صورت گیرد. یکی از مسایلی که از طرف مردم در رسانه ها و صفحات اجتماعی با قاطعیت و جدیت دنبال می شود، آوردن اصلاحات در نظام و مبارزه با فساد در حکومت جدید است. اگر آقای غنی در جهت تحقق این وعده خویش نا کام گردد، حکومت ایشان به هیچ وجه از حکومت آقای کرزی برای مردم بهتر نخواهد بود و اعتماد مردم را جلب نخواهد توانست. مبارزه با فساد اداری، تامین عدالت اجتماعی، شایسته سالاری و نخبه پروری، آوردن صلح و ساختن زیربناهای تولیدی و ایجاد کارخانه ها در کشور، از وعده های حکومت جدید بوده و دولت را در برابر مردم با آزمون بزرگ مواجه ساخته است.

بی توجه بودن رییس جمهور جدید در قبال متخلفین و متقلبین انتخابات، عدم شایسته سالاری در گزینش مقام های بزرگ دولتی، پذیرفته شدن لوح پیروزی کمیسیون انتخابات بعد از توافق سیاسی توسط اشرف غنی و لقب گذاری رییس جمهور انتخابی بالای داکتر اشرف غنی خلاف ر وحیه ملی بوده و شعارها و وعده های ایشان را زیر سوال می برد.