حرکت بزرگ اصلاح طلبی در نظام آموزشی، درکنار خانه ملت بی جواب مانده است

خواسته های مشروع و قانونی مردم افغانستان علیه تبعیض و فساد بی جواب مانده است. این مسئله برای یک حکومت که ادعای دموکراسی و عدالت را می کند؛ شرم آور است. بر چسپ های توهین آمیز علیه این حرکت همه شمول و همه پسند، نشاندهنده چیست؟ نشان می دهد که نظام فاسد حاکم، اگر به این خواست رسیده گی نماید- شکافهای عمیق و شکستهای بزرگ در امتداد تبعیض و فساد رمز گونه ی آنان به وجود خواهد آمد. آنان تا اندازه توان ایستادگی خواهند نمود و امکان دارد که تعدادی دیگری را نیز به حمایت از دستر خوان آلوده ی خویش وادار سازد. اما حقانیت این حرکت و خواسته های مشروع محصلین، همه مردم را وادار به حمایت از دانشجویان خواهد نمود.

مسئولین حوزات علمیه، مراجع تقلید، نهاد های فرهنگی، محصلین، طلاب و مردم افغانستان به صورت گسترده ازاین حرکت اعلام حمایت کرده اند و هرنوع سکوت مرگبار را علیه این حرکت مشروع محکوم نموده و در صورت ادامه این روند، حرکت های بزرگ مدنی را هشدار می دهند. سکوت شرم آور مسؤولین و بی جواب ماندن خواسته مشروع مردم، نهاد های مدنی و حقوقی را قربانی نموده اند. نهاد های مدنی نیز هشدار می دهد که در صورت ادامه این روند، شهر ها و جهان را پر از صدای عدالت و داد خواهی خواهد نمود.

تصاویر حمایت گسترده نهاد های علمی، مدنی و فرهنگی از دانشجویان

منطقی ترین خواست و بی منطق ترین جواب

اعتصاب غذایی، شدید ترین لحن است اما منطقی ترین خواست برای اصلاح گری و مدنی ترین حرکتی است که مسؤلین را به نواقص کار های شان متوجه می سازد. در حرکت های مدنی اگر گوش شنوای وجود داشته باشد و تعصب و لجاجت گوش های مسؤولین را کر نساخته باشد؛ زمینه ی کار کرد های دقیق فراهم می گردد و از استبداد و خود رای ها و مطلق العنانی ها جلوگیری به عمل می آید.

در هفتمین روز اعتصاب غذایی محصلین دانشگاه کابل، هزاران دانشجو و هزاران عالم دین و جامعه مدنی و نهاد های حقوق بشری از این حرکت مدنی اعلام حمایت کرده اند و تعدادی هم دست به تحصن زده اند. تا هنوز متاسفانه نهاد های مسؤل پاسخ روشن برای در خواست محصلین نداده است. بخاطر بی توجهی مسؤولین و سکوت شرم آور تعداد از نهاد های مربوطه و وزارت اطلاعات فرهنگ و رادیو تلویزیون دولتی افغانستان،  به زودی شاهد تظاهرات گسترده ی مردمی و حوزات علمیه در مسیر کوته سنگی و دانشگاه کابل خواهد بودیم . به همین خاطر جلسه عمومی امروز دایر گردید و روی این موضوع صحبت گردیده است.

عالمی بلخی: بعضی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان، برخلاف شریعت اسلام بود

قانون منع خشونت علیه زنان، از سوی نمایندگان مردم در پارلمان رد گردید. عالمی بلخی عضو مجلس نمایندگان، در جلسه اخلاق به تاریخ: 92/3/4 در جمع طلاب و محصلین گفت: چهار ماده قانون منع خشونت علیه زنان، برخلاف شریعت اسلام می باشد و این قانون از سوی مراجع تفسیر کننده  برای مردم تفسیر و  تشریح نشده است.

ماده اول: زمان که دختر، کسی را برای شوهری انتخاب می کند هیچ کس حق ندارد که او را ممانعت نماید؛ حتا پدرش هم نمی تواند مانع انتخاب وی شود. در شریعت اسلام ازدواج دختر با کافران جایز نمی باشد و به همین خاطر اگر چنین اتفاق بیافتد و دختر، کافری را برای شوهری انتخاب کند طبق قانون منع خشونت علیه زنان کسی نمی تواند او را مانع شود به همین خاطر این ماده قانون منع خشونت علیه زنان، مغایر شریعت اسلام می باشد و کسی که ممانعت کند حتا پدرش، خشونت کرده و باید حداقل شش سال زندان شود.

ماده دوم: دختر، کمتر از سن 15 سال اگر به شوهر داده شود، پدرش و یا کسی که اورا به شوهر داده باید زندانی شود. در حال که در شریعت اسلام، دختر به سن نه سالگی به بلوغ می رسد و در کمتر از 15 سالگی از هر جهت به بلوغ جسمی و فکری به سن قانونی ازدواج می رسد. این ماده قانون منع خشونت علیه زنان نیز خلاف شریعت اسلام می باشد.

ماده دیگر: در مورد تعدد زوجات است. اگر مردی اقدام به ازدواج مجدد می کند باید سه شرط همزمان موجود باشد: 1 – خوف از عدم تامین عدالت وجود نداشته باشد – 2 – مرد بتواند نفقه عیال را تامین کند – 3 – خانم عقیم باشد و مشکل مقاربتی داشته باشد. باید این هرسه شرط در عرض هم وجود داشته باشد اگر این شرایط موجود نباشد، مرد اقدام به ازدواج مجدد نماید باید زندانی شود.

ماده ی دیگری که خلاف شریعت اسلام است؛ مانع شدن از کارکردن زن بیرون از خانه است. در قانون منع خشونت آمده است که مرد حق ندارد که زن خودرا درهیچ صورت از کار کردن به بیرون ممانعت نماید و اگر ممانعت کند باید مجازات شود. در دین مقدس اسلام در حال که محیط امن نباشد و خطر وجود داشته باشد و ازسویی دیگر مرد هم بتواند نفقه عیال را به خوبی تامین کند، خانم حق ندارد که بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود.

آقای بلخی گفت که تعداد از خانمها حمایت خودرا از این قانون اعلام داشته و دلیل رد شدن این قانون را نیز توسط علما می داند، اما اگر مرجعی برای تفسیر کردن این قانون وجود داشته باشد و ماده های این قانون را با شریعت اسلام تطابق دهد؛ مردم این قانون را نخواهند پذیرفت. وی همچنین یاد آوری نمود که قانون شرایط تحصیلی ریس جمهور کشور و اعضای پارلمان که یکی از موارد خیلی مهم و ضروری می باشد، نیز از سویی بعضی اعضای پارلمان خلاف قانون اساسی دانسته شده و رد گردیده است.