عالمی بلخی: بعضی از ماده های قانون منع خشونت علیه زنان، برخلاف شریعت اسلام بود

قانون منع خشونت علیه زنان، از سوی نمایندگان مردم در پارلمان رد گردید. عالمی بلخی عضو مجلس نمایندگان، در جلسه اخلاق به تاریخ: 92/3/4 در جمع طلاب و محصلین گفت: چهار ماده قانون منع خشونت علیه زنان، برخلاف شریعت اسلام می باشد و این قانون از سوی مراجع تفسیر کننده  برای مردم تفسیر و  تشریح نشده است.

ماده اول: زمان که دختر، کسی را برای شوهری انتخاب می کند هیچ کس حق ندارد که او را ممانعت نماید؛ حتا پدرش هم نمی تواند مانع انتخاب وی شود. در شریعت اسلام ازدواج دختر با کافران جایز نمی باشد و به همین خاطر اگر چنین اتفاق بیافتد و دختر، کافری را برای شوهری انتخاب کند طبق قانون منع خشونت علیه زنان کسی نمی تواند او را مانع شود به همین خاطر این ماده قانون منع خشونت علیه زنان، مغایر شریعت اسلام می باشد و کسی که ممانعت کند حتا پدرش، خشونت کرده و باید حداقل شش سال زندان شود.

ماده دوم: دختر، کمتر از سن 15 سال اگر به شوهر داده شود، پدرش و یا کسی که اورا به شوهر داده باید زندانی شود. در حال که در شریعت اسلام، دختر به سن نه سالگی به بلوغ می رسد و در کمتر از 15 سالگی از هر جهت به بلوغ جسمی و فکری به سن قانونی ازدواج می رسد. این ماده قانون منع خشونت علیه زنان نیز خلاف شریعت اسلام می باشد.

ماده دیگر: در مورد تعدد زوجات است. اگر مردی اقدام به ازدواج مجدد می کند باید سه شرط همزمان موجود باشد: 1 – خوف از عدم تامین عدالت وجود نداشته باشد – 2 – مرد بتواند نفقه عیال را تامین کند – 3 – خانم عقیم باشد و مشکل مقاربتی داشته باشد. باید این هرسه شرط در عرض هم وجود داشته باشد اگر این شرایط موجود نباشد، مرد اقدام به ازدواج مجدد نماید باید زندانی شود.

ماده ی دیگری که خلاف شریعت اسلام است؛ مانع شدن از کارکردن زن بیرون از خانه است. در قانون منع خشونت آمده است که مرد حق ندارد که زن خودرا درهیچ صورت از کار کردن به بیرون ممانعت نماید و اگر ممانعت کند باید مجازات شود. در دین مقدس اسلام در حال که محیط امن نباشد و خطر وجود داشته باشد و ازسویی دیگر مرد هم بتواند نفقه عیال را به خوبی تامین کند، خانم حق ندارد که بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود.

آقای بلخی گفت که تعداد از خانمها حمایت خودرا از این قانون اعلام داشته و دلیل رد شدن این قانون را نیز توسط علما می داند، اما اگر مرجعی برای تفسیر کردن این قانون وجود داشته باشد و ماده های این قانون را با شریعت اسلام تطابق دهد؛ مردم این قانون را نخواهند پذیرفت. وی همچنین یاد آوری نمود که قانون شرایط تحصیلی ریس جمهور کشور و اعضای پارلمان که یکی از موارد خیلی مهم و ضروری می باشد، نیز از سویی بعضی اعضای پارلمان خلاف قانون اساسی دانسته شده و رد گردیده است.